اختتمت فعاليات المؤتمر السنوي العربي السابع عشر -الدولي الرابع عشر لكلية التربية النوعية جامعة المنصورة والمعنون" تطوير التعليم النوعي لتحقيق الميزة التنافسية في ظل التحديات الاقتصادية " والمنعقد خلال يومي 15-16 مايو 2024، برعاية كريمة من معالي الأستاذ الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس الجامعة، وريادة كلا من الأستاذ الدكتور طارق مصطفي غلوش نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة رئيسا شرف المؤتمر، وبرئاسة الأستاذ الدكتور محي الدين اسماعيل العلامي عميد الكلية، وبحضور كلا من الأستاذ الدكتور أماني فوزي الجمل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور محسن محمد الغندور وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مقررا المؤتمر، والأستاذ الدكتور إبراهيم إبراهيم أحمد وكيل الكلية لشؤن التعليم والطلاب، ولفيف من رؤساء الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والسادة عمداء ووكلاء الكلية السابقين .

وقد أسفرت الجلسة الختامية عن العديد من التوصيات أهمها: الاستفادة من التخصصات النوعية في غرس مبدا التنافسية في مؤسسات التعليم النوعي في ظل الاحتياجات والضغوط الاقتصادية، فضلاً عن وضع أطر لمعايير تطوير برامج ومناهج التعليم العالي النوعي في ضوء التنافسية العالمية، وكذا وضع خطط تدريبية للعاملين بقطاعات التعليم النوعى على كافة المستويات تمكنهم من تحقيق الميزة التنافسية كل في مجال تخصصه، وعلاوة علي ذلك تم التأكيد علي ضرورة إعادة صياغة معايير جودة برامج التعليم النوعي في ضوء الميزة التنافسية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وأهمية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير معايير التعليم النوعي ومقارنتها بالمعايير العالمية علي ضوء الميزة التنافسية في ظل التحديات الاقتصادية، وتأكيد دعم الميزة التنافسية في البرامج النوعية لمواجهة التحديات الاقتصادية علي كافة المستويات.

وقد تم التأكيد علي أهمية التعاون بين التخصصات النوعية والأكاديمية المختلفة ( التربية الفنية ، والتربية الموسيقية ، والاقتصاد المنزلي ، الحاسب الآلي والاعلام التربوي والعلوم التربوية والنفسية ) ومؤسسات المجتمع المدنى ومساعدتها علي تقديم الحلول العملية اللازمة لتنفيذ التحول في التعليم بما يخدم الميزة التنافسية للمؤسسة، وكذا التركيز علي توجيه الباحثين لاجراء مزيد من الدراسات والبحوث العلمية الخاصة بتحقيق الميزة التنافسية للتعليم النوعي في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية وتعريف الطلاب بشكل فعال بمتطليات القدرة التنافسية وسبل الإستفادة منها من خلال المسارات التدريبية المتنوعة، و تعزيز التعاون مع الخبراء المحليين والدوليين لتحقيق الميزة التنافسية من خلال تبادل الخبرات والمعارف في المجال التربوي والأكاديمي، والتركيز علي تطوير نظم إعداد المعلم وإعادة النظر في هيكلة مؤسساتنا التربوية بما يسمح بتحقيق أقصى عائد وبأقل تكلفة فى ظل التحديات الاقتصادية.

وجدير بالذكر فقد تجلت أهمية تفعيل دور التعليم النوعى لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال وضع برامج نوعية تساعدهم على القدرة التنافسية، وضرورة تأهيل الخريجين وتدريبهم على البدء بالمشروعات الصغيرة بالمجالات النوعية كالملابس والنسيج والتربية الفنية وغيرهم لتقديم منتجات ترقى للتصدير للإسهام في الدخل القومي.

وانتهت التوصيات الختامية للمؤتمر لضرورة تطوير المؤسسات التعليمية لنماذج الاستدامة المالية للأنشطة ، ومحاولة استكشاف الفرص لتوليف الأنشطة التعليمية مع المشاريع التجارية التي تعزز الاقتصاد المؤسسي والدعم اللوجستي، وكذا التشجيع على الدمج بين التخصصات المتنوعة فى مجالات التربية الفنية للاثراء الفنى المتميز بالعناصر المكونة للعملية الابتكارية لنحقيق التنافسية، فضلاً عن توجيه البحث العلمى لحل مشاكل فى الصناعة لزيادة قدرتها التنافسية، وأخيراً استخدام IOT أو انترنت الاشياء لترشيد الاستهلاك فى ظل التحديات الاقتصادية.

وتأتي هذه التوصيات في إطار استمرارية اللقاءات العلمية والبحثية لتلاقي الخبرات وتقديم الدعم المستمر لأعضاء هيئة التدريس والطلاب وحثهم علي المضي قدماً نحو التفرد في التخصصات النوعية المتنوعة للوصول بالكلية لمصاف الكليات المتقدمة داخل الجامعة وخارجها من خلال إعدادهم بشكل مميز لمواكبة متطلبات سوق العمل والتغلب علي التحديات الاقتصادية وتحقيق التنافسية في شتي المجالات.